رؤى مستقبلية

عرف الرؤية ؟

مفهوم الرؤية

الرؤية في معناها العام:  هي تعبير عن حلم بالمستقبل تتحقق فيه الطموحات الكبرى والأماني العريضة.

هناك رؤيتان أساسيتان لدولة لإمارات:

1. رؤية الإمارات 2021.

2. رؤية أبوظبي 2030 .

مميزات رؤى الإمارات

تهدف رؤية الإمارات 2021 ورؤية أبوظبي 2030 إلى التخطيط الواعي لمستقبل الدولة والمواطن. 

انطلقت الرؤيتان من مكتسبات التنمية الشاملة الحالية.

لم تهمل الرؤيتان قيم الماضي العريقة في الإمارات.

ترتكز الرؤيتان على المحافظة على ما حققته الدولة والارتقاء بهذه الإنجازات حتى تصل إلى مستوى التنمية العالمية.

 فلسفة رؤية الإمارات 2021

تم اختيار عام 2021 كأمد زمني لرؤية الإمارات، لأن ذلك سيتوافق مع الاحتفال باليوبيل الذهبي لإنشاء دولة الإمارات (أي مرور خمسين عاماً على إنشاء الدولة).

ترتكز الفلسفة الأساسية للرؤية على: اتحاد أبناء الوطن (قيادة - حكومة – شعباً) في الطموح والعزيمة لبناء مستقبل تكون فيه الإمارات واحدة من أفضل دول العالم.

مفردات تحقيق هذه الفلسفة هي:

1. الحفاظ على الاتحاد كمسؤولية اجتماعية جماعية من خلال تمكين المواطن. 

سيادة الأمن والعدل في المجتمع الإماراتي.

إعلاء قيم التطوع والمبادرة للمواطن لتكريس التقدم والتنمية في كافة المجالات.

آليات العمل لتحقيق رؤية الإمارات 2021

أولا: التواصل الفعال بين المواطن والحكومة، سواء أكان في إطار التخطيط أم في اختيار الأهداف المستقبلية، أو في قرارات الحاضر.

ثانيا: توسيع المشاركة الشعبية، واعتبارها جزءاً لا يتجزأ من برنامج التمكين السياسي لمستقبل الدولة. وقد بدى ذلك واضحا في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، التي زادت فيها أعداد الهيئات الانتخابية من حوالي 6000 ناخب وناخبة عام 2006 إلى ما يزيد على 1350000 عام  2011.

فلسفة رؤية أبوظبي 2030

تم اختيار عام 2030 كأمد زمني لرؤية أبوظبي 2030، لأن تقديرات ومؤشرات النمو تؤكد على أن إمارة أبوظبي في عام 2030 ستحقق نتائج واقعية بشأن توجهات التنويع الاقتصادي من خلال:

تعزيز البيئة الاقتصادية ومناخ الأعمال عبر ارتباط اقتصاد أبوظبي بالاقتصاد العالمي.

تسهيل تصدير رؤوس الأموال من خلال إقامة استثمارات مدروسة مع شركاء عالميين.

تنمية الموارد الاجتماعية والبشرية من خلال توفير خدمات تعليمية وصحية عالية الجودة.

تطوير قوة العمل بما يضمن التوظيف الكامل للمواطنين.

تطوير البنية التحتية من خلال نشر خطة عمرانية شاملة للعاصمة حتى عام  2030.

النهوض بمستوى الأداء الحكومي من خلال رفع كفاءة الدوائر والهيئات الحكومية.

دعائم فلسفة رؤية أبوظبي 2030

اعتمدت رؤية أبوظبي 2030 في صياغتها على أجندة السياسة العامة لإمارة أبوظبي للعام  2007-2008. وقد قامت على دعائم محددة هي:

أولا: خدمات تعليمية وصحية عالية الجودة وبنية تحتية متطورة: لتنمية الموارد البشرية باعتبار أن المواطن هو الغاية النهائية لرؤى المستقبل، لذا يجب إمداد المواطن بما يحتاج إليه من مقومات التنمية.

ثانيا: قطاع خاص فاعل ومؤثر: لقد أصبح القطاع الخاص بمثابة القاطرة لنمو الدول، من خلال مساهمته في الإنتاج القومي وفي الابتكارات الصناعية والزراعية وتجارة الخدمات، فهو القادر على استيعاب طموحات المواطنين بما لديه من فرص تنافسية واسعة.

ثالثا: إقامة اقتصاد مرتكز على المعرفة المستدامة: فالاقتصاد مهما بلغت قدراته التنافسية وتطوره التكنولوجي فهو بحاجة ماسة الى المعرفة المستدامة، أي العلم المتطور القادر على استيعاب أحدث المعارف العلمية دون توقف.

رابعا: بيئة تشريعية تتسم بالكفاءة والشفافية: حيث يعبر ذلك عن سيادة القانون، ويطمئن فيها الأفراد والمستثمرون لحقوقهم ومصالحهم. كما أن اتسام البيئة التشريعية بالكفاءة والشفافية يصون البلاد ضد أي فساد أو انحراف، أو اختلال عن المعايير والخطوات المستهدفة لتحقيق رؤى المستقبل

خامسا: استقرار آمن على الصعيدين الداخلي والخارجي: الاستقرار الآمن يعني سعي  الدولة بكل طاقاتها الى إرضاء طموحات مواطنيها دون القبول بأي تهديدات أو أوضاع خارجية تؤثر على مستقبلها التنموي.

سادسا: المحافظة على العلاقات المتميزة مع بقية دول العالم على مختلف الأصعدة: على أساس احترام مبادئ المواثيق الدولية، والقانون الدولي، والوفاء بتعهدات الاتفاقيات الدولية، واحترام ميثاق الأمم المتحدة، خاصة فيما يتعلق بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وعدم استخدام القوة ضد أي دولة واحترام علاقات حسن الجوار، وكذلك التعاون مع دول العالم في القضايا الدولية ذات الاهتمام العالمي المشترك.

سابعا: تطوير موارد إمارة أبوظبي: أي تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد.

ثامنا: المحافظة على قيم إمارة أبوظبي وثقافتها وتراثها: فالقيم هي القواعد التي تحدد سلوك الأفراد في المجتمع، أما الثقافة فهي تعكس الوجه المميز لمقومات الأمة التي تميزها عن غيرها من الأمم الأخرى. ويعني هذا العنصر أن تنمية الدولة في مستقبلها سيُبنى على قيمها الأصيلة المتوارثة من الماضي العريق، وعلى ثقافتها العربية الإسلامية.

تاسعا: مواصلة الإسهام في توثيق عُرى الاتحاد بين إمارات الدولة: لم يعد توثيق عرى الاتحاد بين إمارات الدولة خيارا، بل هو واجب وطني، وضرورة حتمية لمواجهة تحديات المستقبل. فإذا كانت إمارات الدولة قد انصهرت في دولة واحدة من خلال الدستور الذي حدد اختصاصات دولة الاتحاد والإمارات المكونة لها، فإن تلاقي إرادات الإمارات على توثيق عرى الاتحاد أصبح أكثر إلحاحاً في ظل التطورات الإقليمية والدولية.

آفاق الرؤى المستقبلية  )تنمية الدولة (

اعتمدت رؤية الإمارات 2021، ورؤية أبوظبي 2030 فى تخطيطهما للمستقبل على مفهوم أساسي يتعلق باتحاد أجزاء الدولة في كل متكامل وهو الاتحاد، ويبرز ذلك في :

أولا: بنية الدولة

يستمد اتحاد الإمارات مشروعيته من ثلاثة مصادر أساسية:

1. الماضي: أي التاريخ الذي نشأت فيه الدولة .

2. كارزمية الآباء المؤسسين للاتحاد (مثال شخصية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه). 

3. الشرعية القانونية التي اكتسبها الاتحاد من دستور الدولة في عام 1971،  بالإضافة إلى القوانين المتعددة التي صدرت في أعقاب الدستورإلى الآن في شأن الاتحاد والنهوض بمصالحه.

ثانيا: مستهدفات الدولة:

لم تفصل الرؤيتان بين تنمية المواطن وتقدمه التعليمي والصحي، وبين تنمية الوطن من خلال اقتصاد المعرفة، وتنويع موارد الدخل الوطني، إن عناصر التنمية في الدولة مترابطة، فالتنمية البشرية تتحد مع إمكانات وموارد التنمية الاقتصادية.

اختارت رؤية الإمارات عنوانها «متحدون في الطموح والعزيمة». ولتحقيق هذه الفلسفة، حتى لا تصبح رؤى المستقبل ضرباً من الخيال، لا بد من الاعتماد على مجموعة من المقومات والعناصر الأساسية لبلوغ المستقبل مثل:

الإمكانات والموارد البشرية: كالتعليم، والصحة، والأسرة المتماسكة، والبنية التحتية المتطورة.

 الإمكانات والموارد الاقتصادية: كتنويع مصادر الاقتصاد الوطني.

أطر تنمية الدولة في الرؤيتين

يتشكل الإطار العام للرؤيتين من ستة منظورات هي:

منظور فكري فلسفي:  حكمته فلسفة النهوض بالوطن والمواطن في إطار متوافق مع تطورات العالم المستقبلية.

 منظور تاريخي: أي التوافق بين ماض يحمل تراثاً وتقاليد وطنية راسخة، وبين حاضر بمنجزات ومكتسبات عظيمة، وبين  طموحات المستقبل. فكل ما هو ممكن أو محتمل في المستقبل لا يمكن تحقيقه دون بناء ذلك على قيم الماضي.

منظور سياسي: أي إرساء أُسس سليمة تعتمد على إعلاء شأن الصالح العام، وسيادة قيم المحاسبة والمسؤولية والشفافية في مؤسسات الدولة، إضافة إلى الانفتاح على العالم.

4. منظور استراتيجي: حيث عملت الرؤيتان على توظيف إمكانات وموارد الدولة لتحقيق أهدافها بناء على وسائل استراتيجية مادية ومعنوية.

5. منظور ثقافي - اجتماعي: إن البناء الثقافي- الاجتماعي للدولة هو الذي يصوغ النمط الاقتصادي، والعلمي، والتكنولوجي لأن الأبنية الثقافية والاجتماعية هي التي تعبر عن خصوصية أرض الإمارات، وخصوصية المواطن الإماراتي.

 6. المنظور الذاتي للرؤيتين: أبدت الرؤيتان اهتماماً واسعاً بالتطور التعليمي، والتنويع الاقتصادي، والبيئة المستدامة، وتأهيل الموارد البشرية حتى يتحقق استنهاض القدرة الذاتية لصناعة المستقبل.

دور المواطن الإماراتي في الرؤيتين

هناك مقومات أساسية لدور المواطن ومسؤوليته في الرؤيتين، يمكن إجمالها في الآتي:

الافتخار بالذات والهوية الإماراتية والاعتزاز بالإنتماء لهذا الوطن.

الوعي بأن العالم من حولنا يتغير بتسارع مذهل، وأنه على الرغم من هذا التطور السريع لا بد من الحفاظ على قيم وثوابت الثقافة الإماراتية الأصيلة.

الاتحاد مع مستقبل ومصير هذا الوطن عبر الفكر والعلم والعمل.  

اعتماد العلم ومناهجه كأسلوب حياة في تحقيق مكونات الرؤيتين.

التسلح بالقيم الأخلاقية وروح الإبداع والمبادرة، باعتبار أن ذلك هو الأساس في كفاءة وفعالية المواطن.

 الاستفادة من الخبرات والكفاءات الوطنية دون أن يعني ذلك فقدان الثقة في الذات الإماراتية.

التمسك بالأسرة المتماسكة، والمستقرة، والمحافظة على السمات الأصيلة والعراقة المتجذرة للعادات والتقاليد التي يقرها الدين.

دور الدولة في تحقيق متطلبات الرؤيتين

الحفاظ على تطوير وتحديث القوات المسلحة، وامتلاكها أحدث الأسلحة المتطورة، لأنها القوة القادرة على حماية الاتحاد القوي والآمن.

تشجيع الاستثمار في بنية تحتية تكنولوجية متطورة تستوعب ما وصلت إليه ثورات العلم والمعرفة.

تشجيع الإنتاج المعرفي في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية وغيرها من العلوم، وتشجيع الابتكار والتطوير بما يتلاءم مع الأولويات الوطنية مع تطوير البحوث وتمويل الباحثين.

نشر روح المبادرة بين المواطنين، لأن المبادرة الوطنية هي أيقونة التطور والتقدم.

التنمية الشاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة 

قامت دولة الإمارات العربية المتحدة في 2 ديسمبر للعام1971م.

الشكل القانوني: دولة اتحادية (Federal) ، ذات مستوى اتحادي ومستويات محلية.

تمتلك الرموز الأساسية المعتادة للدولة: العلم، السلام الوطني، والشعار الرسمي (الصقر).

أهمية الرموز:

تجسد الأبعاد المعنوية التي تتعلق بالدولة.

تخاطب نفوس أفراد الشعب، وتذكرهم على الدوام أنهم ينتمون إلى دولة واحدة  قوية.

تمكّن شعوب الدول الأخرى من تمييز دولة الإمارات من بين كافة دول العالم.

الشيخ زايد - رحمه الله -

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان هو الأب المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة.

تولى قيادة الدولة لمدة 33 عاما.

دولة الإمارات هي نتاج إبداع الشيخ زايد، والثمرة الحقيقية لجهوده.

تميّز بالعطاء والحكمة.

مزج بين سماته الكاريزماتية، وإيمانه العميق، ومكانته الاجتماعية، وخبراته المعرفية، وقدراته الذهنية، وذكائه الوجداني.

عمَّ عطاء الشيخ زايد - رحمه الله - جميع المستويات: المحلية، والإقليمية، والدولية .

أولاً: المستوى المحلي:

 بناء مؤسسات الدولة الاتحادية الحديثة، لأنها الرابط الدستوري الذي يربط أبناء الشعب.

قاد الشيخ زايد الدولة الاتحادية في مسار نمو متسارع وتنمية متراكمة.

وضع أسس اقتصاد حر وراسخ للدولة، وحرص على تنويع مصادر الدخل القومي فيها.

سعى القائد الفذ إلى توسيع قطاع السياسات العامة، لتصل إلى كافة الخدمات التي يحتاجها شعب الدولة وسكانها (في قطاعات التعليم والصحة والإسكان والمواصلات والاتصالات وغيرها).

إنشاء وتشجيع نمو فئات نخبوية جديدة في مجتمع الإمارات، من الكوادر المؤهلة والمتخصصة في مختلف المجالات.

ثانياً: المستوى الإقليمي:

معالجة العديد من القضايا العربية والإسلامية المريرة والشائكة.

ساهم في تسوية العديد من ملفات الخلاف والصراعات الإقليمية.

صياغة مؤسسات التعاون بين الدول العربية والإسلامية التي تشترك في وحدة الدين واللغة.

ثالثاً: المستوى الدولي

شكلت شخصية الشيخ زايد نموذجاً رفيعاً في القيادة السياسية.

أبدى مواقفا قوية تجاه قضايا العالم الأمنية والإنسانية.

قدَّم الدعم الدبلوماسي والمساندة المادية والمشاركة الفاعلة بكافة الصور.

رابعاً: المستوى العالمي

امتد عطاؤه الإنساني إلى الشعوب خارج العالمين العربي  والإسلامي.

ساهم في حماية البيئة.

سعى إلى التفاهم بين الحضارات ودعم أسسه.

مسيرة الإنجازات التنموية

 التنمية المستدامة: هي عملية تلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية ( الاقتصادية، الصحية، البيئية، التعليمية.......).

تبنت دولة الإمارات منذ نشأتها أولوية تحقيق أهداف التنمية، واستمرت بتحقيق إنجازات ملموسة في كافة المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية والثقافية.

تمكنت الدولة من أن تضيف إلى إنجازاتها التنمية الداخلية.

حققت الدولة إنجازات حيوية أخرى على صعيد المكانة الدولية والتنافس العالمي، فتفوقت على معظم دول العالم في كثير من مؤشرات الريادة والتقدم.

أرست الدولة مفهوم التنمية الشاملة الذي يشمل الانسان وجميع جوانب حياته.

أهم الإنجازات التنموية لدولة الامارات:

1- الاستقرار السياسي: الذي ينعكس إيجابا على قدرة المجتمع في العيش بشكل آمن ومنتج، حيث تأتي دولة الإمارات في مقدمة الدول العربية التي تتمتع بالاستقرار السياسي والأمني، وتحتل المرتبة 37 في هذا الخصوص من بين 178 دولة شملها التقييم الذي نشرته مجلة  فورين بوليسي المتخصصة عام 2013.

2- سيادة القانون: يحظى المجتمع بأسس العدالة التي لا غنى عنها من أجل ضمان الحياة المستقرة والمطمئنة، حيث سيادة القانون تضمن حقوق أفراد المجتمع.

3- التوافق الاجتماعي: نتيجة لمنهج الاعتدال وروح التسامح الذي تتميز به الثقافة السياسية السائدة في الدولة، فإن المواطنين والمقيمين في الدولة ينعمون بالعيش الكريم وبالتعاون فيما بينهم.

4- الثراء الاقتصادي:

أصبحت الدولة ثاني أكبر اقتصاد في الوطن العربي، وأصبح اقتصادها ضمن أهم اقتصادات دول العالم من حيث الحجم و التأثير.

أصبحت الدولة تمتلك اقتصاداً وطنياً يضم قطاعات متنوعة ومتطورة وفاعلة، وأصبحت الدولة الخيار الأفضل بالنسبة للكثير من الشركات العالمية، من أجل إقامة مقارها وممارسة أنشطتها التجارية.

                  

سمات المسيرة التنموية لدولة الإمارات

تتحدد أهم هذه السمات من جانبين مهمين:

1- الأبعاد الحضارية العامة للتنمية.

2- أهم القيم الإماراتية.

أولا: الأبعاد الحضارية للتنمية في الإمارات.

تنمية شاملة: دولة فتية وحديثة، ينعم الشعب بكافة معطيات الحياة الحضارية المعاصرة، الأكثر سعادة من بين الشعوب العربية، وفي المرتبة 17 على مستوى العالم كما يوضح «تقرير السعادة العالمي».

تضفي الإنجازات التنموية الإماراتية صبغة حضارية مثمرة على العالمين العربي والإسلامي، وتعتبر أنموذجاً يمكن الاقتداء به والاستفادة من ابتكاراته وخبراته وإدارته المتميزة، حيث احتلت الدولة المرتبة الأولى عالميا في الكفاءة الحكومية، وفي جودة القرارات الحكومية وغياب البيروقراطية وحسن إدارة الأموال العامة.

تشكل الإنجازات التنموية التي حققتها دولة الإمارات مساهمة تقدمها الدولة إلى الحضارة الإنسانية المعاصرة بشكل عام، إذ في عام 2013 احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى على مستوى العالم بصفتها أكثرالدول المانحة للمساعدات الإنمائية الرسمية بالنسبة للناتج القومي الإجمالي، وذلك وفق ما أورده التقرير الذي أصدرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.

الإسهامات الحضارية للدولة: من ضمنها المنتجات الابتكارية مثل: إجراءات تبسيط وتفعيل وسائل التواصل بين القيادة وأفراد الشعب، ورفع كفاءة أداء أجهزة الإدارةالحكومية، ومشروعات تنشيط التبادل التجاري الدولية، ومبادرات تسخير تطبيقات التكنولوجيا الذكية من أجل تحسين ظروف الحياة الحضرية، ومساعي تمكين الناس من تحقيق معدلات أعلى من السعادة.

ثانيا: القيم الإماراتية.

إن القيم الإماراتية هي مبادئ فلسفية أساسية، وقد أسهمت بطريقة عملية في تشكيل منطلقات ومسارات التنمية في دولة الإمارات طيلة العقود الماضية، وأصبحت ترسم معالم الشخصية الوطنية المميزة لدولة الإمارات، وسوف تبقى هي الركائز الفكرية والمعنوية التي تستند إليها التنمية في المستقبل.

1- المحافظة: مجتمع يؤمن بأهمية العادات والتقاليد وبالدين الإسلامي ويعتز بذلك.

2- الدولة الاتحادية: حكومة اتحادية وحكومة محلية، نهضة تنموية وعامل جوهري في الهوية الوطنية والولاء الوطني.

3- التماسك الوطني: الشيخ محمد بن زايد (2012): «نحن بخير، مادام البيت متوحد». نسيج اجتماعي متجانس وعلاقات قوية،  اعتزاز وحب للدولة.

4- الاحترام المتبادل والتسامح الإنساني: تسامح وتعامل مع دول العالم، ووجود جنسيات مختلفة داخل الدولة تتعايش في احترام متبادل وتساهم في تحقيق إنجازات التنمية الشاملة.

5- الحَوْكَمة: الكيفية التي تدير بها المؤسسات الحكومية الشؤون العامة وموارد الدولة من أجل تحقيق أهداف التنمية. وتشمل عدة معايير أهمها :  الاستقرار السياسي  وغياب العنف، والمُساءَلة ومكافحة الفساد والجودة التنظيمية، وسيادة القانون والكفاءة الحكومية والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذلك قدرة الحكومة على التأقلم مع المخاطر والأزمات.

تسهم مراعاة عناصر الحوكمة بشكل مؤثر في تمكين الدولة من تحقيق أهداف التنمية.

توضح البيانات المتعلقة بستة من مؤشرات الحوكمة العالمية في العام 2012 ، أن دولة الإمارات تطبق مستويات متقدمة من الحوكمة تفوق تلك المطبقة في دول الشرق الأوسط وتماثل تلك المتبعة في الدول المتقدمة ذات الدخل الاقتصادي العالي.

الإنسان أهم أولويات القيادة في دولة الإمارات

جعل الإنسان هو محور غايات بناء الدولة وأهداف التنمية الشاملة التي تشهدها.

تمتع الجميع بالاستقرار والأمن السياسي والعدالة التي توفرها سيادة القانون.

استفاد الجميع من الفرص الإيجابية الناتجة عن جوانب التنوع الثقافي.

توفر الحرية والتنوع الاقتصادي الفرص أمام الجميع لممارسة الأنشطة المهنية والاستثمارية المختلفة.

منهج الدولة في إعداد وتكليف القادة قائم على الحكم الوراثي، وقد أثبت منهج الإمارات المحافظ الذي تقوم عليه أسس النظام السياسي في الدولة نجاحاته  التامة على مر الزمن، لأنه نابعٌ من القِيم والتقاليد وليس غريباً على المجتمع الإماراتي، كما أثبت نجاحه وكفاءته في إدارة الدولة وتوفير سبل الرخاء والتنمية الشاملة.

النظام السياسي في الدولة نظام دستوري، حيث توجد كافة السلطات والمؤسسات السياسية بناء على قواعد دستورية.

أوضحت مؤشرات “بارومتر إدلمان” للثقة العالمية لعام 2014، أن حكومة دولة الإمارات تحظى بأعلى نسبة ثقة من الشعب من بين كافة دول العالم بنسبة بلغت 88%، متقدمة بذلك ستة مراكز مقارنة بعام 2013، كما أن الثقة في الاقتصاد الإماراتي هي الأعلى على مستوى العالم بنسبة بلغت 82%. 

إن لهذه المؤشرات دلالة مهمة، جوهرها أن استراتيجيات الحكومة في التنمية تلقى تأييد الشعب، وأن مخرجات إنجازات التقدم والتطور قد وصلت بالفعل إلى عموم الناس في الدولة.

أهم مميزات نهج القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة

يمثل نهج القيادة الرشيدة في الدولة امتداداً مباشراً لإرادة الشعب، ويعتبر كلٌ من نهج القيادة والتنمية المتحققة تجسيداً شرعياً وعملياً للإرادة العامة لدى شعب الدولة.

يقوم نهج القيادة الرشيدة على أساس منطقي مهم مستمد من قيم المجتمع الإماراتي المحافظ ، إذ ترتبط القيادة بعلاقات التلاحم مع الشعب.

يشمل مفهوم القيادة لدى قادة الدولة أن القيادة هي القدرة الفعلية على إحداث التغيير الذي يحقق مصالح الشعب، من خلال توفير متطلبات التنمية وتفعيل خطط تحقيق التقدم والتطور.

يتواءم نهج القيادة الرشيدة مع الخصائص الثقافية لدى شعب الإمارات.

تحرص القيادة الرشيدة على معالجة التحديات المصاحبة للتنمية الشاملة، فتعمد إلى مواجهتها بواسطة السياسات المناسبة، مثل المحافظة على الهوية الوطنية وتمكين المرأة، كما تم في عام 2009 إنشاء المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، بهدف تحقيق التوازن السكاني في الدولة.

لقد لَخَّص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم طبيعة دور الحكومة بقوله: “ نحن سلطة لخدمة الناس، وليست سلطة عليهم”.

جيل الشباب الإماراتي

الإمارات دولة فتية فهي حديثة العمر، كما أن النسبة الأكبر من الشعب هم دون الـ 35 من العمر.

تحتاج الدولة إلى طاقات شبابها للعمل على مهام التطوير والتقدم في الحاضر والمستقبل.

ضرورة أن يمتلك الشباب المعرفة المتكاملة بشؤون دولتهم ليتمكنوا من تحقيق الأهداف التنموية.

ضرورة أن يمتلك الشباب معرفة بالكيفية التي نشأت بواسطتها الدولة، والمعلومات الصحيحة بشأن تاريخها العريق والخصائص الجغرافية والمؤسسات السياسية في الدولة ومهامها.

ضرورة أن يدرك الشباب الأبعاد المختلفة للهياكل الاجتماعية والاقتصادية والسكانية والثقافية والتعليمية في الدولة.

ومن المهم أيضاً أن يعرف جيل الشباب الأهداف التنموية الريادية التي تسعى الدولة إلي تحقيقها في المرحلة الحالية، والمقومات التي مكَّنتها من أن تتبوأ مكانة عالمية مرموقة، وخططها التطويرية الوطنية للمستقبل.

الفضائل الوطنية التي تنتج من امتلاك الشباب للوعي الصحيح المتكامل بشؤون الدولة والوطن والمجتمع:

تستحق المسيرة العظيمة التي نشأت وتطورت من خلالها دولة الإمارات أن تحظى بالإدراك المعرفي والاهتمام الوجداني من قِبل جيل الشباب.

يتجسد في الشباب الإماراتي نصيبٌ كبير من مفهوم المواطَنة في الدولة، ولذلك فإن زيادة وعي الشباب بشؤون الدولة يسهم بشكل مباشر في ترسيخ روح المواطنة والانتماء الوطني في دولة الإمارات.

يتعين علينا الاطمئنان بشأن ما يدور في أذهان غالبية الشباب الإماراتي، إذ إن عدم امتلاك هؤلاء الشباب الفهم الشامل والصحيح لماضي دولتهم وحاضرها يثير التساؤلات المقلقة حول ما تمثله دولة الإمارات بالنسبة لهم، و لذلك فمن المهم مساعدتهم على مواجهة كافة أنواع الغموض والخلل الذي يمكن أن يعيق وعيهم بأهمية دولتهم وتميز وطنهم.

يسهم وعي الشباب الصحيح بدولتهم ووطنهم في صنع الإدراك الحقيقي لديهم بأنهم يشكلون امتداداً لماضٍ سياسي مجيد، وطاقة محركة لحاضر وطني آمن ومتطور ومنتج، وحلقة وصلٍ نحو مستقبل مزدهر، ويؤمنون بأنهم نظراً لذلك يحملون النصيب الأكبر من المسؤولية الوطنية تجاه أنفسهم وأسرهم وشعبهم، متمسكين بانتمائهم الراسخ لوطنهم وولائهم لدولتهم.

إن العمل من أجل تحسين مستوى وعي الشباب بشؤون الدولة يتم من خلال استيفاء مطلبين اثنين على الأقل:

المطلب الأول: مسارعة الشباب إلى إبداء الاهتمام بزيادة وعيهم بشؤون الدولة والوطن، وذلك من خلال مبادرتهم إلى القراءة والتفكير في كل ما يتعلق بدولتهم، وهذه مسؤولية منوطة بالشباب أنفسهم.

المطلب الثاني : تبني المؤسسات المعنية بالدولة هدف توعية الشباب بشؤون وطنهم، ونجاح السياسات التنفيذية التي تطبقها هذه المؤسسات في تحقيق التقدم نحو إنجاز هذا الهدف بشكل مستدام، وذلك بأن تبني هذا الهدف وتحرص على تنفيذه بكفاءةٍ عالية،  ويُعدُّ أمراً حيوياً في كل دولة، وهو غاية حاسمة بالنسبة لدولة الإمارات على وجه الخصوص.

يجب أن يتضمن وعي الشباب الفهم الدقيق للمنظور الوطني الذين يعيشون من خلاله حياتهم في الحاضر ويسعون بواسطته إلى تحقيق طموحاتهم  في المستقبل.

أهم عناصر المنظورالوطني (الرؤية الوطنية)

يتمسك شعب الإمارات بالهوية الوطنية، والتي تشمل القيم الخاصة بثقافة وتراث وتقاليد الإمارات. لذلك دعا صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد إلى جعل عام 2008 عاما للهوية الوطنية : «من لا هوية له لا حاضر له، ولا مكان له في المستقبل».

تُعَوِّل دولة الإمارات وتعتمد كثيرا على طاقات شبابها من أجل الاستمرار في تحقيق إنجازات التنمية الشاملة.

يمتد اهتمام الدولة بمساعدة الشباب إلى تنمية وعيهم في المجالات السياسية أيضا، ولذلك تم عقد دورتين من منتدى “بناء الوعي السياسي لطلاب الجامعات” في العامين 2012 و 2013، بالتعاون بين وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وجامعة الإمارات العربية المتحدة. وهذا الوعي مهم خاصة في ضوء متطلبات مرحلة التمكين والمشاركة السياسية التي دشنها رئيس الدولة عام 2005، من خلال خطابه بمناسبة الذكرى الرابعة والثلاثين لقيام الدولة.

أهمية القانون الاتحادي بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية الصادر في عام 2014، لإعداد الشباب لتحمل مسؤولياتهم الوطنية.

دولة الإمارات واثقة في مستقبلها

لا يوجد أمد زمني محدد للدولة، وتنشأ الدولة في بداية معينة ولكن ليس ثمة نهاية لها.

تدرك دولة الإمارات أن الرحلة إلى المستقبل هي دائماً محفوفة بالتحديات، ولكنها تؤمن بأنها تملك الأدوات التي تعينها على الذهاب بالوطن والشعب إلى أبعد حدود التنمية والازدهار.

لدى دولة الإمارات الأدوات التي تمكِّنها من التعامل بنجاح مع الصعاب والمخاطر التي يصنعها الغموض الذي يجلبه المستقبل، وهذه الأدوات هي:

1- المحافظة.

2- رؤى القيادة الرشيدة.

3- إعداد الخطط الاستراتيجية.

4- توعية المواطنين بشؤون دولتهم وولائهم لها.