رؤى مستقبلية

عرف الرؤية ؟

مفهوم الرؤية

الرؤية في معناها العام:  هي تعبير عن حلم بالمستقبل تتحقق فيه الطموحات الكبرى والأماني العريضة.

هناك رؤيتان أساسيتان لدولة لإمارات:

1. رؤية الإمارات 2021.

2. رؤية أبوظبي 2030 .

مميزات رؤى الإمارات

تهدف رؤية الإمارات 2021 ورؤية أبوظبي 2030 إلى التخطيط الواعي لمستقبل الدولة والمواطن. 

انطلقت الرؤيتان من مكتسبات التنمية الشاملة الحالية.

لم تهمل الرؤيتان قيم الماضي العريقة في الإمارات.

ترتكز الرؤيتان على المحافظة على ما حققته الدولة والارتقاء بهذه الإنجازات حتى تصل إلى مستوى التنمية العالمية.

 فلسفة رؤية الإمارات 2021

تم اختيار عام 2021 كأمد زمني لرؤية الإمارات، لأن ذلك سيتوافق مع الاحتفال باليوبيل الذهبي لإنشاء دولة الإمارات (أي مرور خمسين عاماً على إنشاء الدولة).

ترتكز الفلسفة الأساسية للرؤية على: اتحاد أبناء الوطن (قيادة - حكومة – شعباً) في الطموح والعزيمة لبناء مستقبل تكون فيه الإمارات واحدة من أفضل دول العالم.

مفردات تحقيق هذه الفلسفة هي:

1. الحفاظ على الاتحاد كمسؤولية اجتماعية جماعية من خلال تمكين المواطن. 

سيادة الأمن والعدل في المجتمع الإماراتي.

إعلاء قيم التطوع والمبادرة للمواطن لتكريس التقدم والتنمية في كافة المجالات.

آليات العمل لتحقيق رؤية الإمارات 2021

أولا: التواصل الفعال بين المواطن والحكومة، سواء أكان في إطار التخطيط أم في اختيار الأهداف المستقبلية، أو في قرارات الحاضر.

ثانيا: توسيع المشاركة الشعبية، واعتبارها جزءاً لا يتجزأ من برنامج التمكين السياسي لمستقبل الدولة. وقد بدى ذلك واضحا في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، التي زادت فيها أعداد الهيئات الانتخابية من حوالي 6000 ناخب وناخبة عام 2006 إلى ما يزيد على 1350000 عام  2011.

فلسفة رؤية أبوظبي 2030

تم اختيار عام 2030 كأمد زمني لرؤية أبوظبي 2030، لأن تقديرات ومؤشرات النمو تؤكد على أن إمارة أبوظبي في عام 2030 ستحقق نتائج واقعية بشأن توجهات التنويع الاقتصادي من خلال:

تعزيز البيئة الاقتصادية ومناخ الأعمال عبر ارتباط اقتصاد أبوظبي بالاقتصاد العالمي.

تسهيل تصدير رؤوس الأموال من خلال إقامة استثمارات مدروسة مع شركاء عالميين.

تنمية الموارد الاجتماعية والبشرية من خلال توفير خدمات تعليمية وصحية عالية الجودة.

تطوير قوة العمل بما يضمن التوظيف الكامل للمواطنين.

تطوير البنية التحتية من خلال نشر خطة عمرانية شاملة للعاصمة حتى عام  2030.

النهوض بمستوى الأداء الحكومي من خلال رفع كفاءة الدوائر والهيئات الحكومية.

دعائم فلسفة رؤية أبوظبي 2030

اعتمدت رؤية أبوظبي 2030 في صياغتها على أجندة السياسة العامة لإمارة أبوظبي للعام  2007-2008. وقد قامت على دعائم محددة هي:

أولا: خدمات تعليمية وصحية عالية الجودة وبنية تحتية متطورة: لتنمية الموارد البشرية باعتبار أن المواطن هو الغاية النهائية لرؤى المستقبل، لذا يجب إمداد المواطن بما يحتاج إليه من مقومات التنمية.

ثانيا: قطاع خاص فاعل ومؤثر: لقد أصبح القطاع الخاص بمثابة القاطرة لنمو الدول، من خلال مساهمته في الإنتاج القومي وفي الابتكارات الصناعية والزراعية وتجارة الخدمات، فهو القادر على استيعاب طموحات المواطنين بما لديه من فرص تنافسية واسعة.

ثالثا: إقامة اقتصاد مرتكز على المعرفة المستدامة: فالاقتصاد مهما بلغت قدراته التنافسية وتطوره التكنولوجي فهو بحاجة ماسة الى المعرفة المستدامة، أي العلم المتطور القادر على استيعاب أحدث المعارف العلمية دون توقف.

رابعا: بيئة تشريعية تتسم بالكفاءة والشفافية: حيث يعبر ذلك عن سيادة القانون، ويطمئن فيها الأفراد والمستثمرون لحقوقهم ومصالحهم. كما أن اتسام البيئة التشريعية بالكفاءة والشفافية يصون البلاد ضد أي فساد أو انحراف، أو اختلال عن المعايير والخطوات المستهدفة لتحقيق رؤى المستقبل

خامسا: استقرار آمن على الصعيدين الداخلي والخارجي: الاستقرار الآمن يعني سعي  الدولة بكل طاقاتها الى إرضاء طموحات مواطنيها دون القبول بأي تهديدات أو أوضاع خارجية تؤثر على مستقبلها التنموي.

سادسا: المحافظة على العلاقات المتميزة مع بقية دول العالم على مختلف الأصعدة: على أساس احترام مبادئ المواثيق الدولية، والقانون الدولي، والوفاء بتعهدات الاتفاقيات الدولية، واحترام ميثاق الأمم المتحدة، خاصة فيما يتعلق بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وعدم استخدام القوة ضد أي دولة واحترام علاقات حسن الجوار، وكذلك التعاون مع دول العالم في القضايا الدولية ذات الاهتمام العالمي المشترك.

سابعا: تطوير موارد إمارة أبوظبي: أي تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد.

ثامنا: المحافظة على قيم إمارة أبوظبي وثقافتها وتراثها: فالقيم هي القواعد التي تحدد سلوك الأفراد في المجتمع، أما الثقافة فهي تعكس الوجه المميز لمقومات الأمة التي تميزها عن غيرها من الأمم الأخرى. ويعني هذا العنصر أن تنمية الدولة في مستقبلها سيُبنى على قيمها الأصيلة المتوارثة من الماضي العريق، وعلى ثقافتها العربية الإسلامية.

تاسعا: مواصلة الإسهام في توثيق عُرى الاتحاد بين إمارات الدولة: لم يعد توثيق عرى الاتحاد بين إمارات الدولة خيارا، بل هو واجب وطني، وضرورة حتمية لمواجهة تحديات المستقبل. فإذا كانت إمارات الدولة قد انصهرت في دولة واحدة من خلال الدستور الذي حدد اختصاصات دولة الاتحاد والإمارات المكونة لها، فإن تلاقي إرادات الإمارات على توثيق عرى الاتحاد أصبح أكثر إلحاحاً في ظل التطورات الإقليمية والدولية.

آفاق الرؤى المستقبلية  )تنمية الدولة (

اعتمدت رؤية الإمارات 2021، ورؤية أبوظبي 2030 فى تخطيطهما للمستقبل على مفهوم أساسي يتعلق باتحاد أجزاء الدولة في كل متكامل وهو الاتحاد، ويبرز ذلك في :

أولا: بنية الدولة

يستمد اتحاد الإمارات مشروعيته من ثلاثة مصادر أساسية:

1. الماضي: أي التاريخ الذي نشأت فيه الدولة .

2. كارزمية الآباء المؤسسين للاتحاد (مثال شخصية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه). 

3. الشرعية القانونية التي اكتسبها الاتحاد من دستور الدولة في عام 1971،  بالإضافة إلى القوانين المتعددة التي صدرت في أعقاب الدستورإلى الآن في شأن الاتحاد والنهوض بمصالحه.

ثانيا: مستهدفات الدولة:

لم تفصل الرؤيتان بين تنمية المواطن وتقدمه التعليمي والصحي، وبين تنمية الوطن من خلال اقتصاد المعرفة، وتنويع موارد الدخل الوطني، إن عناصر التنمية في الدولة مترابطة، فالتنمية البشرية تتحد مع إمكانات وموارد التنمية الاقتصادية.

اختارت رؤية الإمارات عنوانها «متحدون في الطموح والعزيمة». ولتحقيق هذه الفلسفة، حتى لا تصبح رؤى المستقبل ضرباً من الخيال، لا بد من الاعتماد على مجموعة من المقومات والعناصر الأساسية لبلوغ المستقبل مثل:

الإمكانات والموارد البشرية: كالتعليم، والصحة، والأسرة المتماسكة، والبنية التحتية المتطورة.

 الإمكانات والموارد الاقتصادية: كتنويع مصادر الاقتصاد الوطني.

أطر تنمية الدولة في الرؤيتين

يتشكل الإطار العام للرؤيتين من ستة منظورات هي:

منظور فكري فلسفي:  حكمته فلسفة النهوض بالوطن والمواطن في إطار متوافق مع تطورات العالم المستقبلية.

 منظور تاريخي: أي التوافق بين ماض يحمل تراثاً وتقاليد وطنية راسخة، وبين حاضر بمنجزات ومكتسبات عظيمة، وبين  طموحات المستقبل. فكل ما هو ممكن أو محتمل في المستقبل لا يمكن تحقيقه دون بناء ذلك على قيم الماضي.

منظور سياسي: أي إرساء أُسس سليمة تعتمد على إعلاء شأن الصالح العام، وسيادة قيم المحاسبة والمسؤولية والشفافية في مؤسسات الدولة، إضافة إلى الانفتاح على العالم.

4. منظور استراتيجي: حيث عملت الرؤيتان على توظيف إمكانات وموارد الدولة لتحقيق أهدافها بناء على وسائل استراتيجية مادية ومعنوية.

5. منظور ثقافي - اجتماعي: إن البناء الثقافي- الاجتماعي للدولة هو الذي يصوغ النمط الاقتصادي، والعلمي، والتكنولوجي لأن الأبنية الثقافية والاجتماعية هي التي تعبر عن خصوصية أرض الإمارات، وخصوصية المواطن الإماراتي.

 6. المنظور الذاتي للرؤيتين: أبدت الرؤيتان اهتماماً واسعاً بالتطور التعليمي، والتنويع الاقتصادي، والبيئة المستدامة، وتأهيل الموارد البشرية حتى يتحقق استنهاض القدرة الذاتية لصناعة المستقبل.

دور المواطن الإماراتي في الرؤيتين

هناك مقومات أساسية لدور المواطن ومسؤوليته في الرؤيتين، يمكن إجمالها في الآتي:

الافتخار بالذات والهوية الإماراتية والاعتزاز بالإنتماء لهذا الوطن.

الوعي بأن العالم من حولنا يتغير بتسارع مذهل، وأنه على الرغم من هذا التطور السريع لا بد من الحفاظ على قيم وثوابت الثقافة الإماراتية الأصيلة.

الاتحاد مع مستقبل ومصير هذا الوطن عبر الفكر والعلم والعمل.  

اعتماد العلم ومناهجه كأسلوب حياة في تحقيق مكونات الرؤيتين.

التسلح بالقيم الأخلاقية وروح الإبداع والمبادرة، باعتبار أن ذلك هو الأساس في كفاءة وفعالية المواطن.

 الاستفادة من الخبرات والكفاءات الوطنية دون أن يعني ذلك فقدان الثقة في الذات الإماراتية.

التمسك بالأسرة المتماسكة، والمستقرة، والمحافظة على السمات الأصيلة والعراقة المتجذرة للعادات والتقاليد التي يقرها الدين.

دور الدولة في تحقيق متطلبات الرؤيتين

الحفاظ على تطوير وتحديث القوات المسلحة، وامتلاكها أحدث الأسلحة المتطورة، لأنها القوة القادرة على حماية الاتحاد القوي والآمن.

تشجيع الاستثمار في بنية تحتية تكنولوجية متطورة تستوعب ما وصلت إليه ثورات العلم والمعرفة.

تشجيع الإنتاج المعرفي في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية وغيرها من العلوم، وتشجيع الابتكار والتطوير بما يتلاءم مع الأولويات الوطنية مع تطوير البحوث وتمويل الباحثين.

نشر روح المبادرة بين المواطنين، لأن المبادرة الوطنية هي أيقونة التطور والتقدم.