السكان في دولة الامارات

أهمية المعطيات السكانية

أولت دولة الامارات أهمية كبيرة للمعطيات السكانية منذ نشأتها على المستويين الاتحادي والمحلي، للأسباب التالية:

التخطيط السليم لمشروعات التنمية على المدى القصير والبعيد.

زيادة الوعي بأهمية البيانات الحيوية للسكان.

اقتراح حلول لبعض المشكلات المجتمعية ووضع السياسات والقرارات.

لأهمية ذلك أنشأت الدولة وزارة التخطيط للقيام بجمع البيانات السكانية.

تطور حجم السكان في الإمارات

 يتم قياس حجم السكان بعدد الأفراد القاطنين في مكان محدد وفترة زمنية محددة.

نظراً لشح البيانات السكانية في الإمارات قبل الاتحاد، فلم يكن هناك احصائيات دقيقة عن حجم السكان، لكن من المؤكد أن عدد السكان كان محدوداً للغاية في منطقة الإمارات لا سيما خلال فترة الحرب العالمية الثانية وفي أعقابها، وذلك للأسباب التالية:

تدهور الوضع الاقتصادي في منطقة الإمارات بسبب انهيار تجارة اللؤلؤ في منطقة الخليج نتيجة ظهور اللؤلؤ الصناعي الياباني وأحداث الأزمة الاقتصادية العالمية عام 1929.

نشوب الحرب العالمية الثانية وتردي الأحوال الاقتصادية في الامارات مما أدى الي تراجع المستوى المعيشي والصحي وانتشار الأمراض والبطالة والفقر.

تردي مستوى الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية.

 هجرة عدد كبير من شباب الإمارات للعمل في دول خليجية مجاورة كالكويت خلال فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي.

 شهدت الفترة التي أعقبت قيام دولة الإمارات نمواً سكانياً ملحوظاً، نتيجة للأسباب التالية:

استثمار عائدات النفط وبناء مشاريع تنموية في كافة المجالات، والتي أدت إلى جذب عدد كبير من الأيدي العاملة الأجنبية للمنطقة خاصة مع قلة عدد الأيدي العاملة المواطنة.

تحسن مستوى الخدمات الصحية ؛ مما أدى إلى انخفاض نسبة الوفيات وارتفاع نسبة المواليد في الدولة.

تطور مستوى الخدمات التعليمية والاجتماعية والاقتصادية.

سياسة تشجيع الإنجاب التي انتهجتها الدولة.

التعداد السكاني في دولة الإمارات

 قامت دولة الإمارات بأول تعداد سكاني عام 1975، واستمرت عملية التعداد مرة كل خمس سنوات بعد ذلك حتى عام 1985، ثم قامت الدولة بعملية التعداد مرة كل عشر سنوات بين عامي 1995-2005، وتستعد الدولة الآن للقيام بتعداد جديد عام 2015.

المقصود بالعملية الإحصائية الشاملة: جمع البيانات الاقتصادية والاجتماعية للسكان في وقت محدد مرة كل خمس أو عشر سنوات، حيث يشمل التسجيل الحيوي للأحداث جمع بيانات حول: المواليد، الوفيات، والهجرة، وحالات الزواج والطلاق، والحوادث المرورية وغير ذلك.

لأهمية ذلك أنشأت الدولة وزارة التخطيط للقيام بجمع البيانات السكانية.

وصل عدد السكان في الإمارات عام 2010  الى 8,248,865 نسمة بسبب التنمية الاقتصادية السريعة خصوصاً في الخدمات والعقارات التي جذبت عدداً  كبيراً من العماالة الوافدة للدولة ، وقد واكب ذلك طفرة في أسعار النفط.

حجم السكان	السنة	حجم السكان	السنة
1,920,000	1990	يعتقد أنه حوالي 390,000	1800
2,410,000	1995	يعتقد أنه حوالي 200,000	1913
2,900,000	2000	يعتقد أنه  حوالي 70,000	1950
4,106,427	2005	يعقد أنه حوالي 226,000	1970
8,248,865	2010	560,000	1975
9,260,100	2012	1,016,000	1980
مرشح أن يصل إلى   10, 765,000	2015	1,380,000	1985

عوامل النمو السكاني في دولة الإمارات

 يقصد بالنمو السكاني: التغير الذي يحدث في حجم السكان نتيجة الزيادة الطبيعية في نسبة المواليد والوفيات والهجرة.

هناك ثلاثة عوامل تساهم في النمو السكاني وهي:

الوفيات.

المواليد.

الهجرة الأجنبية.

1. الوفيات:

أشار تقرير الأمم المتحدة لعام 2005 إلى انخفاض معدل الوفيات في دولة الإمارات حيث تدنى معدل الوفيات الي 1 من كل 1000.

وصل معدل العمر أو سنوات البقاء على قيد الحياة في الإمارات إلى (79) سنة وهو أعلى منه في أمريكا (78) ومتساوٍ مع بريطانيا. وقد حققت اليابان أعلى معدل للعمر على مستوى العالم.

استطاعت دولة الإمارات أن تحقق مستوى متطور من حيث انخفاض معدل الوفيات. ومن أهم الأسباب التي ساهمت في ذلك:

التنمية الاقتصادية.

ارتفاع مستوى الدخل.

الوعي الثقافي.

تعليم المرأة.

تطور الخدمات الطبية وتوفرها من خلال القطاعين الحكومي والخاص.

تشير الإحصائيات في دولة الإمارات إلى ارتفاع معدلات الوفيات نتيجة الحوادث المرورية مما يهدد النمو السكاني بين فئة الشباب. ففي عام 2011 أكدت الإحصائيات أن عدد الوفيات في الحوادث المرورية بلغت 1272 وفاة وكانت نسبة الإماراتيين  12%. أي 159 وفاة.

تؤكد احصائيات وزارة الصحة في دولة الإمارات أن 52% من إجمالي الوفيات المسجلة في الدولة خلال العقدين الماضين تعود إلى الأمراض المزمنة، وتعتبر هذه الأمراض المسبب الرئيسي للوفاة في الدولة، ويأتي في مقدمة هذه الأمراض، أمراض القلب والشرايين التي بلغت 26% من إجمالي الوفيات وذلك وفق إحصائيات عام.2010.

2. المواليد:

يعيد المجتمع الإنساني إنتاج نفسه من خلال معدل المواليد.

 إذا زادت نسبة المواليد ونقصت نسبة الوفيات عرفت هذه الظاهرة بالزيادة الطبيعية.

شهدت دولة الإمارات انخفاضاً في معدل المواليد، وقد انعكس ذلك سلباً على معدل النمو الطبيعي للسكان في الدولة، حيث كان معدل النمو عام 1977 34.2 شخص لكل 1000 شخص، وقد انخفض إلى 14.3 شخص لكل 1000 في عام 2013 وذلك بسبب انخفاض معدل المواليد.

هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى انخفاض نسبة المواليد في الإمارات. من هذه الأسباب:

تأخر سن الزواج لدى المرأة في الإمارات.

زيادة نسبة النساء العاملات في الإمارات.

ارتفاع معدلات الطلاق.

تغير نمط الحياة من النظم التقليدية إلى النُظم العصرية.

انتشار نمط الأسرة النووية (الأسرة البسيطة).

استخدام وسائل تنظيم النسل.

3. الهجرة

الهجرة هي:  عملية انتقال الإنسان من مكان إلى آخر.

 والمهاجر هو:  الشخص الذي انتقل من مكان منشئه الأصلي إلى مجتمع مضيف من أجل المعيشة والسكن.

تعتبر الهجرة إلى دولة الإمارات في الغالب هجرة مؤقتة من أجل العمل، أو التجارة، أو للإقامة المؤقتة. لذا لا ينطبق عليها التعريف العالمي للهجرة، ولكن ينطبق عليها مصطلح الهجرة المؤقتة.

تشجع القوانين في الامارات على الهجرة المؤقتة القانونية من أجل العمل إذا كان هناك حاجة من قبل القطاع الحكومي، أو القطاع الخاص، أو الأفراد عن طريق عقد العمل بين صاحب العمل والعامل، واستطاعت هذه القوانين أن تحد من الهجرة العشوائية وغير الشرعية.

مراحل هجرة القوى العاملة إلى الامارات

المرحلة الأولى:

بدأت في نهاية منتصف القرن العشرين عندما نشأت مشاريع التطوير في الإمارات، وقد ذهبت معظم هذه المشاريع إلى الشركات البريطانية التي استعانت بأيدي عاملة من الهند لأسباب منها: 1- كون الهند مستعمرة بريطانية سابقة، 2- ولانخفاض أجور العمالة الهندية ، 3- وقيامهم بالأعمال الشاقة.

تمت الاستعانة بأيدي عاملة من دول عربية عديدة مثل فلسطين وسورية والأردن ومصر والسودان خاصة في المدارس والشرطة والبنوك والمؤسسات الإدارية التي اعتمدت على اللغة العربية.

ساهمت هذه الهجرة في زيادة عدد سكان الامارات في هذه الفترة بنسبة 47%.

المرحلة الثانية:

بدأت بعد قيام الاتحاد واستمرت حتى عام 1995.

في هذه الفترة كانت الدولة بحاجة إلى إقامة البنى التحتية، وبناء مؤسسات حديثة.

تطلب ذلك الاستعانة بالأيدي العاملة من الخارج لأسباب منها :

1- ضخامة المشاريع  ، 2- وقلة عدد السكان ، 3- وقلة الكوادر الوطنية المؤهلة.

بالرغم من هبوط أسعار النفط في فترة الثمانينيات استمر تدفق الأيدي العاملة الأجنبية للدولة، لعدة أسباب أهمها: 1- حاجة الدولة للاستمرار في تشييد مشاريع تنموية ، 2- وتطوير القطاعات الصحية والتعليمية والأمنية والاقتصادية.

المرحلة الثالثة:

بدأت عام 1995 وحتى عام 2005.

تضاعف عدد السكان في الإمارات خلال هذه المرحلة من  مليونين  و 920 ألفًا  في عام 1995 إلى أربعة ملايين و 106 آلاف في عام 2005 وبلغت نسبة الوافدين 79% من إجمالي السكان.

امتازت هذه المرحلة بتطور تكنولوجيا المعلومات والاتصال  وتحول العالم إلى نظام الاقتصاد الرأسمالي العالمي (العولمة).

احتاجت الإمارات إلى المزيد من الأيدي العاملة خاصة في قطاع : الخدمات والإنتاج والمناطق الحرة والعمالة المنزلية.

اختلفت جنسيات الوافدين إلى الإمارات، حيث شملت هذه الجنسيات دولاً مثل:  روسيا، الصين، جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق،  الولايات المتحدة الأمريكية، علاوة على دول عربية مختلفة مثل: العراق، المغرب، إضافة إلى عرب المهجر.

المرحلة الرابعة:

بدأت بعد عام 2005، ولا زالت مستمرة.

تضاعف عدد سكان دولة الإمارات خلال هذه المرحلة حتى وصل إلى ثمانية ملايين و264 ألف نسمة ووصلت نسبة الوافدين إلى 88% من إجمالي السكان. ومن المتوقع أن يصل إجمالي عدد  السكان إلى عشرة ملايين و 765 ألف نسمة في عام 2015 وأن تقل نسبة الوافدين.

شهدت هذه المرحلة ارتفاع في أسعار النفط مما ساهم في ظهور مشاريع تنموية ضخمة وتوفير فرص عمل غير مسبوقة لجميع المهن خاصة مع استمرار عملية التنمية الشاملة.

 أهم الجنسيات التي استقطبتها الدولة: الأوروبيين والفلبينيين والصينيين والهنود. كما وفدت جنسيات من دول جديدة مثل المكسيك والأرجنتين وكندا.

خصائص التكوين السكاني في الإمارات

أولا: التكوين النوعي:

يُقصد بالتكوين النوعي للسكان : توزيعهم حسب جنسهم  (ذكور أو إناث).

التكوين النوعي للسكان الاماراتيين:

وصل عدد الذكور بين السكان الإماراتيين عام 2010 إلى  479,10 نسمة، وعدد الإناث الإماراتيات إلى  468,888 نسمة.

تعتبر نسبة الذكور مقارنة بالإناث طبيعية بين السكان الإماراتيين.

 2. التكوين النوعي للسكان الوافدين:

وصل عدد الذكور بين السكان الوافدين في منتصف عام 2010 إلى 5,682,711، وعدد الإناث إلى  1,633,362.

تعتبر نسبة الذكور أعلى من نسبة الإناث بين السكان الوافدين، وهذه النسبة أعلى بكثير من المعدل الطبيعي (ما هي الأسباب من وجهة نظرك؟).

ثانيا: التكوين العمري للسكان:

يقصد بالتكوين العمري للسكان : توزيعهم حسب فئاتهم العمرية المختلفة.

تساعد بيانات التكوين العمري للسكان على التعرف على احتياجات المجتمع (لكل فئة عمرية احتياجاتها الخاصة)، كما أنها  تساعد في عملية التخطيط لتقديم الخدمات التعليمية والوظيفية والصحية.

وجود نسبة عالية من الفئات العمرية ممن هم في سن الطفولة أو الشباب في أي مجتمع من المجتمعات يعد مؤشراً إيجابياً، حيث يدل ذلك على وجود نسبة عالية من الشباب القادرين على العمل مستقبلا.

وجود نسبة عالية من المسنين في المجتمع قد يكون دليلاً على تقدم الخدمات الطبية، لكنه في الوقت ذاته يمثل مؤشراً سلبياً لحاجة هذا المجتمع للأيدي العاملة الشابة في المستقبل (مثال على ذلك الصين).

أولا: التكوين العمري للسكان الإماراتيين:

تشير بيانات المركز الوطني للإحصاء في الإمارات عام 2008 إلى أن للفئة العمرية من  0- 9 أعوام واللذين ولدوا خلال الفترة من 1999 - 2008  تشكل نسبة أعلى من نسبة المسنين.

من المتوقع أن ترتفع نسبة المسنين في الإمارات بحلول عام 2020، بسبب وصول عدد كبير ممن هم في سن العمل حالياً إلى سن التقاعد، حيث من المرجح أن تصل نسبة المسنين إلى 19,4% من إجمالي عدد السكان الإماراتيين، مما سيزيد الحاجة إلى تقديم خدمات أكثر لكبار السن.

ثانيا: التكوين العمري للسكان الوافدين:

تشير بيانات الهرم السكاني للوافدين في الإمارات إلى أن نسبة الفئة العمرية ممن هم ما بين 25-44 سنة تعتبر مرتفعة، لأن معظم الوافدين في الإمارات هم من الأيدي العاملة، وهذه الفئة العمرية تعتبر فئة حيوية للعمل.

ثالثا: المستوى التعليمي للسكان في الإمارات:

يعد المستوى التعليمي من أهم مؤشرات قياس التنمية البشرية وتقدم المجتمع. ومن خلال التعليم تزداد معرفة أفراد المجتمع ومهاراتهم مما يساعد على زيادة إنتاجيتهم وارتفاع مستوى معيشتهم.

أولا: المستوى التعليمي للسكان المواطنين:

تشير بيانات مسح القوى العاملة لعام 2009 إلى أن الحاصلين على الشهادة الثانوية فما فوق من الإماراتيين بلغت 47%.

بلغت نسبة الأمية بين الإماراتيين 7%.

ثانيا: المستوى التعليمي للوافدين:

تشير بيانات مسح القوى العاملة في الإمارات عام 2009 إلى أن نسبة الحاصلين على الشهادة الثانوية وأقل بلغت 75% بين الوافدين، في حين أن نسبة الحاصلين على الشهادة الجامعية فما فوق بلغت  24.9%.

بلغت نسبة الأمية بين السكان الوافدين 5.3%.

ما هو تحليلك لهذه النسب؟

رابعا: مدى مساهمة كل من الإماراتيين والوافدين في سوق العمل:

بلغت نسبة مشاركة الإماراتيين ممن هم في سن العمل حسب تعداد عام 2005 حوالي 26% من إجمالي السكان ، فبلغت نسبة مشاركة الذكور40%، وبلغت نسبة مشاركة الإناث 11.4%.

بلغت نسبة مشاركة الوافدين في نفس السنة في سوق العمل حوالي 71.4% من إجمالي عدد السكان الوافدين، وبلغت نسبة الذكور 85.7% ونسبة الإناث 33.4%.

تشير بيانات مسح القوى العاملة لعام 2009 إلى أن  نسبة الإماراتيين العاطلين عن العمل بلغت 14%، في حين بلغت نسبة الوافدين العاطلين عن العمل 2،8%.

من أهم الأسباب التي ساهمت في تدني نسبة مشاركة الإماراتيين في سوق العمل:

أن ما نسبته 41% من إجمالي السكان الإمارتين هم دون سن العمل.

أن ما نسبته 64% من السكان الإماراتيين هم دون سن 25.

التقاعد المبكر أي قبل سن 56.

ترك للمرأة لعملها للتفرغ لرعاية الأسرة.

التنوع الثقافي في دولة الإمارات

بدأ التنوع السكاني في مجتمع الإمارات في فترة مبكرة ترجع إلى ما قبل قيام الدولة، إلا أن هذا التنوع أخذ يتزايد في فترة ما بعد قيام الاتحاد بسبب تزايد الطلب علي الأيدي العاملة من جنسيات مختلفة إلى أن وصلت عدد الجنسيات في الدولة حالياً إلى أكثر من 200 جنسية.

شكل جنسيات شبه القارة الهندية النسبة الأكبر من تعداد الوافدين في الدولة.

هناك عدد كبير من الوافدين من جنسيات عربية مختلفة خصوصًا مصر وسوريا ولبنان والأردن وفلسطين والسودان واليمن وفي الآونة الأخيرة العراق ودول المغرب العربي.

لم تفرض الإمارات على المهاجرين سياسة اندماجهم في الثقافة الإماراتية، ولكنها عززت المبادئ والحقوق الأساسية في العمل بما يكفل حقوق طرفي الإنتاج حيث شملت هذه المبادئ نظام حماية الأجور، علاوة على توضيح حقوق وواجبات الموظفين في عقود العمل.

أصبح بمقدور الفرد في الإمارات أن يتعايش مع مزيج ثقافي مختلف بسبب احتكاكه مع عدد كبير من الجنسيات المتواجدة على أرض الدولة، علاوة على تطور تقنية المعلومات التي تربط الفرد بالمستجدات العالمية، إضافة إلى تدفق السلع والموضات والخدمات من جميع أنحاء العالم.

لم يتحول مجتمع الامارات الى مجتمع انصهار ثقافي بالرغم من وجود أكثر من 200 جنسية مختلفة تعيش علي أرض الامارات، يعزي ذلك الى مناخ التسامح والتعايش الحضاري وعدالة القانون مع توفر الخدمات فى كافة مدن الدولة، مما ساهم فى ايجاد بيئة تعايش سلمي بين كافة أطياف المجتمع.